سئوال 1ـ آیا غیر از معاونین رئیس کل دادگستری استان، شخص دیگری را می توان به عنوان رئیس شوراهای استان، انتخاب کرد؟

پاسخ : خیرـ زیرا به استناد ماده 3 آئین نامه شوراهای حل اختلاف، ریاست شوراهای استان، بعهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان، خواهد بود که بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب ریاست قوه قضائیه، تعیین می شود .

سئوال 2ـ شورای حل اختلاف، فسخ مبایعه نامه و استرداد مبیع (اتومبیل) را صادر و دادنامه قطعیت یافته است؛ لیکن در مرحله اجرا، مشخص شده محکوم علیه اتومبیل را قبل از صدور رأی، به فردی ثالث، فروخته و در تصرف اوست . چنانچه شخص ثالث به استناد مبایعه نامه عادی به عملیات اجرایی معترض گردد، چه اقدامی از ناحیه اجرای احکام با توجه به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 18 آئین نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متصور است ؟

پاســخ : ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، قابل اعمال خواهد بود .

سئوال 3ـ منظور از شوراهای تخصصی موضوع ماده 2 قانون شوراهای حل اختلاف، چیست ؟ آیا امر خاصی است یا شخص خاص ؟ آیا با این ماده می شود برای مثلاً بسیجی ها و یا فرهنگی ها و ... شورای خاص تشکیل داد و هر کس هر دعوایی علیه فرهنگی داشت و یا هر فرهنگی هر دعوایی علیه هر کسی که داشته باشد در این شورای خاص مطرح گردد و دیگر شوراها صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته باشند ؟

پاسـخ : منظور از شوراهای تخصصی، رسیدگی به امور خاصی است که به لحاظ تخصصی بودن موضوعات لازم است در شورای خاصی مطرح گردد و صرف عنوان شورای تخصصی ناظر به افراد خاص نیست، بلکه تنها امور خاص را در بر می گیرد.

سئوال 4ـ چنانچه شعبه شورا، واقع در یک حوزه قضائی، خارج از صلاحیت محلی خود نسبت به دعوایی رسیدگی و حکم مقتضی نیز صادر نماید، وضعیت پرونده و حکم، چگونه خواهد بود ؟

پاسخ : اگر شورایی خارج از صلاحیت محلی خود اقدام به صدور رأی نماید اتخاذ تصمیم با مرجع تجدیدنظر می باشد .

سئوال 5ـ منظور تبصره ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف، از محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی، چیست ؟ آیا دو یا چند شورا می توانند در یک محدوده جغرافیایی، فعالیت داشته باشند ؟ مثلاً در حوزه قضایی شهر تهران، همه شوراهای متشکله، صلاحیت رسیدگی به همه پرونده های این شهر بزرگ را دارند یا خیر ؟ در حوزه مجتمع های شورایی چطور ؟

پاسخ : به استناد تبصره ماده 1 قانون شوراها و ماده 12 آئین نامه قانون فوق اصالتاً برای هر شورای حل اختلاف، تعیین صلاحیت می شود و صلاحیت محلی ترجیحاً با رئیس حوزه قضایی است و شوراها در همان محل و محدوده کاری خود، اقدام به رسیدگی می نمایند و مثلاً در شهری مثل تهران و در یک محدوده جغرافیایی خاص یک شورا با حوزه های متعدد در قالب مجتمع های شورا فعالیت می نمایند و چنانچه پرونده ای به شورای یک محل، ارجاع گردید و مشخص شد رسیدگی به پرونده در صلاحیت محلی شورای مذکور نیست در هر مقطعی می بایست جهت رسیدگی به شعبه صالح، ارسال شود . در یک مجتمع شورایی همه شوراها صالح به رسیدگی هستند لیکن به منظور برقراری نظم بر اساس ارجاع مقام ارجاع دهنده قابل رسیدگی خواهد بود .

سئوال 6ـ طبق ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف، هر شورا، دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و می تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسئول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی، صادر می شود .

الف – آیا هر پنج نفر فقط عضو آن شورا هستند و در شوراهای دیگر صلاحیت عضویت و شرکت در رأی دادن را ندارند ؟! بویژه آیا از اعضاء علی البدل می شود در صورت کمبود عضو در شورای دیگر استفاده کرد ؟! مثل دادرس علی البدل در دادگاهها .

ب – آیا رئیس دفتر شورا می تواند رئیس دفتر چند شورا باشد ؟! چه کسی او را انتخاب خواهد کرد ؟! یعنی به انتخاب رئیس کدام شورا ؟!

ج – منظور از معاون ذی ربط رئیس کل، کدام معاون است ؟! اگر رئیس شوراهای حل اختلاف استان است چرا به جای ذی ربط صراحتاً رئیس شوراهای استان، ننوشته اند ؟!

پاسخ : الف – با عنایت به ماده 3 قانون شورا و ماده 6 آئین نامه مربوطه هر شورا دارای 3 عضو اصلی است که ابلاغ آنها پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون توسط رئیس کل دادگستری استان جهت یک شعبه مشخص، صادر می گردد و منحصراً عضو همان شورا هستند و حق شرکت و عضویت در جلسات شوراهای دیگر را ندارند.

اما اعضای علی البدل با رعایت ماده 23 آئین نامه می توانند در جلسات دیگر شعب که در حوزه فعالیت کاری شان است؛ شرکت نمایند و بالطبع چنانچه یک شورا دارای حوزه های مختلف و یا بصورت مجتمع های شورایی اداره شوند؛ شرکت اعضای علی البدل در جلسات شوراهای مجتمع نیز، بلامانع است .

ب – مسئول دفتر شورا، می تواند هم زمان عهده دار چند شورا باشد که می تواند با پیشنهاد رئیس شورا یا رئیس حوزه قضایی انتخاب ، و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی ، صادر می شود .

ج – مطابق ماده 3 قانون شورا منظور از معاون ذیربط ، معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف می باشد و در غیاب شخص اخیر ، بطور اصلح شخص رئیس کل دادگستری نسبت به صدور ابلاغ ، اقدام می نمایند .

سئوال 7ـ پرونده ای ، تحت عنوان حفر غیر مجاز چاه موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا به شورای حل اختلاف ، ارسال گردیده است . آیا رسیدگی به بزه مذکور ، در صلاحیت ذاتی شورا ، می باشد یا خیر و آیا شورا می تواند با دادسرا اختلاف کند ؟

پاسخ : شورا در رسیدگی به پرونده مذکور صلاحیت ذاتی ندارد اما می تواند با دلایل توجیهی مستنداً مراتب را به دادسرا اعلام نماید ؛ لیکن چنانچه مرجع قضایی بر نظر خود باقی بود حسب ماده 17 قانون شورای حل اختلاف ، شورا مکلف به تبعیت و رسیدگی در حدود صلاحیت خویش است.

سئوال 8ـ پرونده ای در خصوص دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی ، قبل از اجرایی شدن قانون شورای حل اختلاف در شورا مطرح و منجر به صدور رأی قطعی ، شده است آیا صدور برگ اجرایی و ادامه عملیات اجرایی در شورا ، مجاز است یا خیر ؟

پاسخ : طبق بند د ماده 10 قانون شورا رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی در صلاحیت شورا نمی باشد ؛ اما سئوال این است که رأی ، قبل از تصویب قانون اخیر ، قطعی شده است و چون قانون در این مورد تعیین تکلیف نکرده و جواز قانونی هم برای نقض آن وجود ندارد، اقدام به عملیات اجرایی طبق ماده 33 قانون شورا ، بلامانع است .

سئوال 9ـ پرونده ای ، قبل از تصویب قانون شورای حل اختلاف در شورا مطرح و در همان زمان نیز منجر به صدور رأی قطعی و صدور اجراییه گردیده است . اینک بعد از تصویب قانون مذکور ، چنانچه توقیف اموال محکوم علیه میسور نباشد و یا مالی از فرد موصوف ، بدست نیاید آیا اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ، مطابق ماده 34 قانون شورا ، نسبت به پرونده ( قطعی و در حال اجرای سابق ) مجاز می باشد یا خیر ؟

پاسخ : نظر به اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 نیز ذکری از شوراهای حل اختلاف نشده بود ؛ بنابر این قانون فوق تسری به آراء قبلی شوراها نداشت ، ضمن اینکه مواد قانون شوراهای حل اختلاف نیز ، عطف به ماسبق نمی گردد . بنابر این ماده 34 قانون شورا نسبت به پرونده های منتهی به صدور آراء قطعی ، قبل از این قانون ، قابل اعمال نمی باشد .

سئوال 10ـ در اجرای احکام دادگستری محل، نسبت به احکام شورای حل اختلاف کدام قاضی مسئول ادامه عملیات اجرایی است قاضی شورا یا قاضی اجرای احکام دادگستری ؟

پاسخ : مطابق قسمت اخیر ماده 33 قانون شوراها، قاضی اجرای احکام دادگستری مسئول ادامه عملیات اجرایی نسبت به احکام شورا می باشد . مگر در مواردی که در مواد 34 قانون و36 آیین نامه اجرایی قانون شورا ، به آن تصریح شده است .

سئوال 11ـ در خصوص آراء حقوقی صادره از اعضاء شورا ، وفق آئین نامه سابق شورای حل اختلاف که بصورت غیابی بوده و حق واخواهی در آن متصور میباشد با توجه به قانون جدید شوراها مرجع واخواهی کدام مرجع است ؟

پاسخ : چون شورا صلاحیت رسیدگی به امور حقوقی را ندارد، رسیدگی به اعتراض محکوم علیه غیابی با قاضی شورا است .

سئوال 12ـ چنانچه پرونده ای از قبل در شورا رسیدگی و به تائید مشاور مطابق آئین نامه سابق نرسیده و پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید مشاور اقدام به اعلام نظر نموده باشد وضعیت پرونده و رأی صادره چگونه است و اگر اصولاً رأی را مشاور تأیید نکرده باشد ، تکلیف چیست ؟

پاسخ : با عنایت به تصویب قانون جدید شوراها ، اصولاً امضای مشاور پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید ، وجهه قانونی ندارد و رسیدگی وفق قانون جدید ، انجام می پذیرد .

سئوال 13ـ در توافق به تقسیط محکوم به در دعوی اعسار ، تصمیم قاضی شورا در قالب رأی اصدار می یابد، یا گزارش اصلاحی ؟

پاسخ : اگر با توافق طرفین تقسیط انجام گردد ، تصمیم قاضی بصورت گزارش اصلاحی خواهد بود .

سئوال 14ـ میزان هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر از احکام اعضای شورا و قاضی شورا در محاکم عمومی حقوقی، چه مقدار است، همچنین تبادل لوایح ضروری است یا خیر ؟

پاسخ : در خصوص تجدیدنظر به آرای صادره ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، هیچ گونه وجهی دریافت نمی شود و در اعتراض به آراء ماده 11 قانون؛ شورا، تکلیفی در مورد اخذ هزینه ندارد و با درخواست تجدیدنظر؛پرونده جهت اقدام قانونی به مرجع تجدیدنظر، ارسال می گردد و تبادل لوایح نیز، ضروری نمی باشد .

سئوال 15ـ نسبت به پرونده هایی که از طریق شورا اجرا می شوند، نیم عشر دولتی اخذ می شوند یا خیر ؟

پاسخ : با عنایت به ماده 33 قانون شوراهای حل اختلاف و مطابق با قانون اجرای احکام مدنی، نیم عشر دولتی از پرونده های شورا، قابل وصول است .

سئوال 16ـ هزینه دادرسی مقرر در قانون بودجه سال 1388 نسبت به شورای حل اختلاف نیز تسری دارد یا خیر ؟

پاسخ : هزینه دادرسی، مقرر در قانون بودجه سال 1388 نسبت به شورای حل اختلاف؛ تسری ندارد .

سئوال 17ـ منظور از رعایت قواعد و اصول و تشریفات دادرسی در ماده 20 قانون و تناقض با ماده 21 که رسیدگی شورا را، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی ندانسته است؛ چیست ؟

پاسخ : ماده 20 قانون شوراها، در خصوص اصول و قواعد رسیدگی است، که اهم آنها در تبصره ماده 20 همان قانون، آمده است و ماده 21 قانون ناظر به تشریفات آئین دادرسی است و بر این اساس؛ تعارضی بین دو ماده فوق وجود ندارد .

سئوال 18ـ اگر متهم، مرتکب چندین فقره عمل مجرمانه شود که تنها یکی از اتهامات در صلاحیت شورا و دیگر اتهامات وی در صلاحیت محاکم عمومی باشد، با توجه به ماده 183 و 55 قانون آئین دادرسی کیفری، رسیدگی در شورا، به چه نحو خواهد بود؛ آیا شورا پس از وصول پرونده از دادسرا به امور خلافی رسیدگی و پرونده را جهت رسیدگی به سایر اتهامات به مرجع ارسال کننده (دادسرا) عودت دهد یا اتهامات متعدد متهم در مرجع قضایی یاد شده قابل رسیدگی خواهد بود ؟

پاسـخ : با توجه به مواد یاد شده بدواً نسبت به جرایم مهم تر متهم در محاکم عمومی کیفری رسیدگی ؛ سپس بدل پرونده جهت رسیدگی به اتهام وی در حدود صلاحیت شورای حل اختلاف، به مرجع یاد شده ارسال می گردد .
سئوال 19ـ در صورت سازش طرفین، آیا شورا می تواند قرار موقوفی تعقیب صادر نماید ؟

پاسـخ : در امر کیفری؛ با تلقی سازش به گذشت در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم قابل گذشت باشد و رسیدگی در صلاحیت شورا باشد، مختومه نمودن پرونده در قالب صدور قرار موقوفی تعقیب، بلااشکال است . ماده 25 قانون شورا نیز، مؤید همین نظر است .

سئوال 20ـ در صورتی که احد از طرفین دعوی، از شورا تقاضای صلح و سازش نماید و طرف دیگر، عدم تمایل خود را تا پایان جلسه اول، اعلام ننماید و در جلسات شورا هم حاضر نشود؛ در اجرای تبصره ماده 8 قانون شورا و مفهوم مخالف تبصره یاد شده، اقدام شورا در این زمینه چیست ؟

پاسـخ : پرونده بایگانی می گردد و طرفین به مرجع صالح راهنمایی می شوند .

سئوال 21ـ آیا وکالت در شورا، می بایست الزاماً از طریق وکلای رسمی دادگستری صورت گیرد یا با توجه به اینکه شورا تابع تشریفات نمی باشد، وکالت نامه رسمی محضری نیز، قابل قبول است ؟

پاسـخ : با عنایت به تبصره 2 ماده 20 قانون شورای حل اختلاف، استفاده از وکیل، به غیر از وکلای رسمی دادگستری، بلااشکال است .

سئوال 22ـ مرجع حل اختلاف، شورای حل اختلاف با مرجع اختصاصی (کمیسیون ماده 12 زمین شهری و ماده واحده تعیین تکلیف اراضی ...) را بیان فرمائید .

پاسـخ : با توجه به سکوت قانون درخصوص مراجع اختصاصی، پرونده به ترتیب مقرر در ماده 16 قانون شورا، به شعبه اول دادگاه عمومی محل، ارسال می شود تا شورا، مطابق تصمیم دادگاه، عمل نماید .

سئوال 23ـ آیا مواد 30 و 33 آئین نامه جدید شوراهای حل اختلاف و ماده 8 قانون شورا در تناقض می باشد چه راهکاری جهت جمع بین مواد یاد شده می توان ارائه داد ؟

پاســخ : ماده 8 قانون شورا و مواد 33 و 30 آئین نامه جدید با یکدیگر تعارض ندارند اما در اتخاذ تصمیم به ترتیب مقرر در ماده 25 قانون عمل می گردد .

سئوال 24ـ دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق ، مزاحمت دعاوی مالی است یا غیر مالی ؟ ضمناً رسیدگی به جمله دعاوی مذکور در صلاحیت شوراست یا دادگاههای عمومی ؟

پاســخ : دعاوی ثلاثه فوق غیرمالی